سخنگوي دولت در اظهارات سه شنبه مورخه 05/11/95 در نشست خبري دوره‌اي خود، بدون توجه به قوانين ساري و جاري كشور توپ مسئوليت حادثه پلاسكو را در زمين شهرداري تهران انداخته و به طور ضمني از مسئوليت دولت و وزارت خانه هاي مسوول [در بحران پلاسكو] شانه خالي كرده است.
به گزارش سامانه 137آنلاين، علي رغم وجود قوانين موجود در حوزه كار و مديريت شهري، اسناد منتشره از عملكرد و اخطارهاي آتش نشاني و شهرداري تهران به مسوولان ذيربط و مالكان ساختمان پلاسكو، محمدباقر نوبخت سخنگوي هيئت دولت در نشست خبري خود، مدعي شد: "قانون به صورت صريح شهرداري را مسئول مي‌داند." وي در اين نشست خبري هيچ اشاره اي به قوانين مصرّح در اين موضوع نكرد و با فرافكني از اسناد قانوني، مسببان اصلي اين حادثه را در جايي غير از كابينه دولت يازدهم جستجو نمود.
با توجه به شرايط حساسي كه پس از حادثه پلاسكو ايجاد شده است، بررسي برخي از مفاد قانوني و اسناد موجود در زمينه مسئوليت نهادها و دستگاههاي مسئول درخصوص برخورد با رويه متخلفانه ساختمان هاي فرسوده و پلمپ آنها، روشنگر بخش زيادي از حقايق و واقعيات موجود است.
طبق مصوبه هيئت دولت در تاريخ 18/10/93، "دستگاه مجري" در رسيدگي و برخورد با واحدهاي كارگاهي مثل پلاسكو، وزارت كار و رفاه اجتماعي است، "دستگاه همكار" شهرداري تهران(سازمان آتش‌نشاني) محسوب شده و "دستگاه ناظر" بر امور اصناف نيز، وزارت كشور بوده است.
طبق اظهارات علي نوذرپور(معاون امور شهرداري هاي وزارت كشور) در تاريخ 13/04/ 94 كه در روزنامه ايران منتشر گرديده، بر اين نكته كه "وزارت كار" به عنوان "دستگاه مجري" بررسي ايمني كارگاه هاي سطح شهر و برخورد به ايشان را برعهده دارد، تأكيد دارد.
طبق اين مصوبه هيئت دولت، سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري موظف هستند گزارشات كارشناسان خود را در قالب اخطاريه‌هاي كتبي براي اقدامات اجرايي و صدور حكم در دادسرا به وزارت كار ابلاغ و اقدامات پلمپ توسط اين وزارتخانه صورت گيرد.
طي 3 سال گذشته حداقل 7 بار از سوي شهرداري و آتش نشاني به مسوولان ساختمان پلاسكو اخطار داده شده است.
ماده 105 قانون كار در فصل چهارم بيان مي كند، هرگاه در حين بازرسي، به تشخيص بازرس كار يا كارشناس بهداشت حرفه اي احتمال وقوع حادثه و يا بروز خطر در كارگاه داده شود، بازرس كار يا كارشناس بهداشت حرفه اي مكلف هستند مراتب را فوراً و كتباً به كارفرما يا نماينده او و نيز به رئيس مستقيم خود اطلاع دهند. در تبصره 1 ذيل اين ماده عنوان شده، "وزارت كار و امور اجتماعي" و "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي"، حسب مورد گزارش بازرسان كار و كارشناسان بهداشت حرفه اي از دادسراي عمومي محل و در صورت عدم تشكيل دادسرا از دادگاه عمومي محل، تقاضا خواهند كرد فوراً قرار تعطيل و لاك و مهر تمام يا قسمتي از كارگاه را صادر نمايد. دادستان بلافاصله نسبت به صدور قرار اقدام، و قرار مذكور پس از ابلاغ قابل اجراست.
پلاسكو، يك ساختمان "كارگاهي" است؛ از نظر قانوني امكان پلمپش در اختيار "وزارت كار" بوده است كه عليرغم اينكه اين موضوع از طريق آتش‌نشاني به بازرسي اين وزارتخانه نيز گزارش شده بود، اما اقدامي از سوي مسوولان دولت صورت نگرفته است.
وزارت كار و بازرسي اين وزارت خانه ميبايست بعد از گزارشات كارشناسي آتش نشاني و اخطارهاي شهرداري، قانوناً اقدام به پلمپ كل پاساژ مي‌كردند، كه اين كار را نكرده است. شهرداري نيز طبق ماده 55 امكان پلمپ اين قبيل املاك را ندارد.
در قانون 100 ماده شهري، نحوه برخورد با تخلفات ساختماني پيش بيني شده است. آراي كميسيون ماده 100 ملاك عمل شهرداري تهران است و مي تواند نسبت به پلمپ، قلع و يا تخريب ساختماني نامناسب از نظر شهرسازي و ايمني تصميم گيري كند. اين كميسيون اختيار ضابط قضائي را به منظور پلمب يا تخريب ساختمان به آتش نشاني يا شهرداري نمي دهد.
با توجه به تصويب قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان در سال 1374 و مقرارت مبحث سوم مقرارت ملي ساختمان در دهه 80 درباره ساختمان هاي جديدالاحداث، مقررات ملي ساختمان رعايت شده و در صورت عدم رعايت از سوي مالكان از صدور پايان كار ممانعت مي شود. اما ساختمان پلاسكو چند دهه پيش از اين ساخته شده است.
در پيش‌نويس قانون جديد آتش‌نشاني، به موضوع نداشتن قوه قهريه و امكان برخورد قاطع با اماكن خلاف شرايط ايمني براي سازمان آتش نشاني شهرداري، پرداخته شده؛ كه البته بعضي از اين بندها كه امكان ضابط قضائي به آتش‌نشاني‌ها را مي‌دهد حذف شده است، و عملا اختيار برخورد با چنين ساختمان هاي غيراستانداردي را از آتش نشاني سلب مي كند. جالب توجه است كه بعد از مدت‌ها از تدوين اين پيش‌نويس، اين لايحه حتي به مجلس هم ارسال نمي‌شود.
طبق نتايج حاصل از بررسي قوانين و حوزه اختيار و عملكردي كه "دولت" و "قوه قضائيه" براي "وزارت كار" و "شهرداري" تعريف كرده اند؛ چنين بدست ميآيد كه:
در مورد مشخص ساختمان پلاسكو، عملا هيچ كاري از دست شهرداري برنمي‌آمده است؛ چرا كه اين اخطارهاي شهرداري ضمانت اجرايي نداشته و در اصل قوه قضاييه بايد دستور پلمپ اين ساختمان را مي داده است. لذا تا زماني كه اين مصوبات، ضمانت اجرايي نداشته باشد، انجام بازديدهاي دوره‌اي بازرسان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري هم دردي را دوا نمي‌كند.
اگر شهرداري ها بدون داشتن حكم قضايي مكاني را پلمپ مي كردند، عملي غيرقانوني مرتكب شده اند.
علي رغم بيش از 7 اخطاري كه طي سه سال گذشته و 21 اخطار دركل آتش نشاني به مديران و كسبه ساختمان پلاسكو دادند، بي توجهي، تنها واكنش آنان بوده است و اين حادثه سنگين به مجموعه شهرداري و آتش نشاني و مردم عزيز تحميل شد.
عليرغم هشدارهاي مكرر سازمان آتش نشاني، متأسفانه حتي مالكان و صاحبان مراكز تجاري هم به اين اخطارها توجهي نكردند.
در مورد مشابه پاساژ علاء الدين، مأموران شهرداري براي ورود و تخريب، نيازمند حكم قضايي بودند؛ لذا طبقه هفتم اين ساختمان براساس رأي ديوان عدالت اداري و كميسيون ماده 100 بايد تخريب مي‌شد كه با حكم دادستاني تخريب آن انجام شد.
ماده 55 قانون شهرداري‌ها كه براساس آن نمايندگان مديريت شهري نمي‌توانند ساختمان‌ها را پلمپ كنند، نيازمند اصلاح است.
كيم كارداشيان / جنيفر لوپز ايران / دانلود از يوتيوب / سايت دانلود از youtube / ديجي كالا / دانلود فيلم فروشنده / سايت همسريابي / دانلود رايگان سريال شهرزاد / ليونل مسي و همسرش / كريستيانو رونالدو / دليل ريزش مو / ارسال پيامك رايگان
همه دلايل فوق دغدغه شهردار تهران جهت ناامني ساختمان هاي مشابه با پلاسكو را مرتفع نخواست؛ لذا در جلسه 02/07/93 در حضور نمايندگان وقت شوراي شهر، دكتر قاليباف به صورت مشخص به دو مورد "ساختمان پلاسكو" و "پاساژ علاء الدين" اشاره مي كنند و از نمايندگان شورا مي خواهند تا تكليف اجرايي شهرداري و آتش نشاني را براي برخورد و مواجهه با ساختمان هاي اينچنيني، صريح و شفاف كنند. اما اين تذكر شفاف و صريح نيز به نتيجه اجرايي نرسيد.
متأسفانه علي رغم تمامي هشدارهايي كه مديريت شهري طي سال هاي اخير مبني بر حادثه خيزبودن ساختمان پلاسكو مي دهد، هيچ يك نهادهاي دولتي و قضائي كه طبق مفاد صريح قانوني دستگاه هاي مجري و ناظر و صادركننده مجوز شناخته شده اند، براي برخورد با اين ساختمان ورود نمي كنند. حال با وقوع حادثه برخي از رسانه ها و شخصيت هاي سياسي سعي در غبارآلود كردن فضا دارند و در اين فضا سعي مي كنند تمام بار مسئوليت را بردوش سازماني قرار دهند كه در پيش از اين حادثه ناگوار، براساس قوانين به وظايف خود كامل عمل كرده است و در حين و پس از حادثه با دادن تلفات و پرداخت هاي هزينه هاي مادي و معنوي، بار اين خسارت ملّي را به تنهايي به دوش مي كشد.
kim kardashian / cristiano ronaldo / lionel messi / download free porn / download free music
- ۱ بازديد
- ۰ نظر